جوان آنلاین: درست دو هفته دیگر مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای مشخص شدن رئیس جدید تشکیل میشود، اما حتی کاهش زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات هم باعث کاهش حاشیهها و ابهامات نشده و سؤالات بیجواب زیادی همچنان اذهان عمومی را مشغول کرده است، خصوصاً که هرازگاهی علاوه بر کاندیداهایی که صلاحیت آنها رد یا تأیید شده، کارشناسانی هم اظهارنظر میکنند تا ابهامات بیشتر و بیشتر شود!
پرواضح بود کاندیداهای ردصلاحیت شده ساکت نخواهند نشست و اعتراضهای خود را به اشکال مختلف نشان خواهند داد. این روندی طبیعی است که قبل از برگزاری انتخابات هر فدراسیونی میتوان دید و تنها مختص فوتبال نیست. با وجود این آنچه بر حواشی قبل از انتخابات دامن زده، اظهارات ضدونقیض است، ابهاماتی که هیچ کس پاسخ قانعکننده و مردمپسندی به آنها نمیدهد و همین مسئله باعث شده عمدتاً با دیده شک و تردید روزشمار انتخابات فدراسیون فوتبال را دنبال کنند، خصوصاً که طبق شواهد و قرائن گویا ردصلاحیت برخی کاندیداها براساس مواردی بوده که در اساسنامه وجود نداشته و همین مسئله هم داد آنها را درآورده و بازار شایعات در خصوص انتخابات را داغتر کرده است. فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها در شرایطی از سوی کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال به پایان رسیده که براساس آن نه فقط علی کفاشیان که شهابالدین عزیزیخادم نیز به دلیل داشتن محرومیت به پایان رسیده از سوی کمیته اخلاق رد شده و اعتراض این دو کاندیدا نیز دقیقاً به همین مورد خاص است. صلاحیت رؤسای سابق فدراسیون فوتبال در حالی برای حضور در انتخابات اسفندماه سال جاری رد شده که براساس بند ۹ ماده ۲۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال که سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه سابقه محکومیت کیفری که مغایر با مسئولیت آنها باشد، داشته باشند. اما آیا محرومیت پایان یافته کفاشیان و عزیزیخادم کیفری است که کمیته بدوی انتخابات صلاحیت آنها را رد کرده است؟
بحث این نیست که کفاشیان و عزیزیخادم صلاحیت نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال را دارند یا نه. بیتردید اگر قرار بود براساس احساسات شخصی ناشی از مدیریت پرایراد آقایان تصمیمگیری شود، نگارنده نیز مانند بسیاری صلاحیت هر پنج کاندیدا را رد میکرد و هیچ یک را شایسته نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال نمیدانست، اما مسئله این است که انتخابات نه براساس دلخوری افراد بابت مدیریت پرعیب و ایراد آقایان که براساس قوانین تصویب شده فدراسیون فوتبال است که برگزار میشود. اساسنامهای که هیچ کجای آن درج نشده کاندیداها در صورت محکومیت توسط کمیته اخلاق، حتی اگر پایان یافته باشد صلاحیتشان رد خواهد شد و همین مسئله است که طی روزهای اخیر باعث اعتراض کفاشیان و عزیزیخادم شده و بعید نیست کار را دو هفته مانده تا برگزاری مجمع انتخاباتی به جاهای باریک بکشد و فدراسیون فوتبال هم به آن دسته از فدراسیونهایی اضافه شود که انتخاباتشان زیر سؤال رفته و باید بار دیگر این روند را طی کنند، خصوصاً که علاوه بر گلایه کاندیداهای ردصلاحیت شده و پیگیری اصحاب رسانه، امیر ساعد وکیل، مدرس دانشگاه و وکیلی که اتفاقاً خردادماه سال جاری به عنوان رئیس و عضو کمیته اخلاق فدراسیون جودو منصوب شد و ناآشنا با قوانین ورزشی هم نیست در گفتوگو با فارس صراحتاً میگوید محکومیت در کمیته اخلاف مانع از حقوق اجتماعی افراد نیست: «قبل از هر چیز باید بدانیم که فیفا مقررات خاصی برای تعیین ضوابط تأیید صلاحیت کاندیداهای مقامات در خود این نهاد بینالمللی دارد. در این مقررات به کنفدراسیونها و فدراسیونهای ملی توصیه شده که این موازین به تناسب اینکه انتخابات برای کدام پست قرار است برگزار شود و اینکه انتخابات مربوط به کنفدراسیون است یا به یک فدراسیون ملی ربط پیدا میکند با درجاتی از انعطاف مورد اجرا قرار گیرد. با توجه به قوانین فیفا میتوان نتیجهگیری کرد که طبق بند (ب) ماده ۲ مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال، استناد کمیتههای انتخاباتی فدراسیون فوتبال به این مقررات، مشروط به تصریح در اساسنامه و اطلاعرسانی است، خصوصاً که بند (الف) ماده ۷ مقررات انتخاباتی فدراسیون تصریح میکند شرایط تعیین صلاحیت در اساسنامه فدراسیون ذکر شده و بند (ب) ماده ۷ مقررات انتخاباتی بیان میکند کمیته انتخابات نمیتواند شرایطی را که در اساسنامه ذکر نشده به عنوان شرایط احراز صلاحیت تعیین کند. فارغ از این خلأ که در اساسنامه وجود دارد باید به چند نکته مهم در مقررات تعیین صلاحیت فیفا که مبنای ردصلاحیت دو نامزد انتخاباتی فدراسیون بوده است، توجه کنیم. ماهیت جرم یا تخلف انضباطی و میزان مجازات اعمال شده علیه فرد خاطی، یکی از ملاکهای ارزیابی صلاحیت نامزدهاست.»
این حقوقدان همچنین تأکید دارد که اگر تخلف انتسابی، ناظر بر سوءاستفاده شخصی و قصد انتفاع برای خود نبوده باشد یا میزان مجازاتی که در دستگاه قضایی اعمال شده سنگین نباشد دلیل کافی است که نتوان حکم بیصلاحیتی به این نامزدها زد و بدون وجود مبنای قانونی، آنها را دست و دلبازانه از حقوق اجتماعی محروم کرد: «فیفا در ردصلاحیت افراد دارای سابقه محکومیت کیفری نیز تا آنجا احتیاط میکند که در مقررات تصریح شده اگر در قوانین ملی یک کشور، سوابق سوءپیشینه کیفری بعد از مدتی حذف و پاک میشوند؛ حتماً این موضوع باید در تعیین صلاحیت افراد مورد توجه قرار گیرد.»
با این حساب بدون تردید باید در خصوص سوابق محکومیت انضباطی یا محکومیتهای اعمال شده از سوی کمیته اخلاق که در واقع جرم کیفری به حساب نمیآیند، احتیاطی به مراتب بیشتر انجام شود و نمیتوان بیضابطه و افراطگرایانه، حکم به عدم تأیید صلاحیت داد. اما در مقررات فیفا صراحتاً آمده اگر در بین نامزدها فردی دارای پرونده جاری باشد، احتمال ردصلاحیت او وجود دارد تا اعتبار فوتبال با حضور افرادی که شائبه ارتکاب تخلف یا جرم را دارند زیر سؤال نرود. حال سؤال اینجاست که آیا در جمع کاندیداها هیچ یک سابقه محرومیت کیفری ندارند؟